(با تشكر از شيوا زرآبادي كه اين متن را در گفتگو با من براي روزنامه اعتماد تنظيم كرده است)

شهروندان به عنوان کساني که تمام رخدادها و اتفاقاتي که در حوزه عمومي جامعه مي افتد و به زندگي آنها مربوط مي شود صاحبان اصلي اطلاعات جامعه هستند. در واقع اطلاعات مانند ساير کالاهايي که در حوزه عمومي توليد مي شود در مالکيت مشاع شهروندان است؛ يعني همه شهروندان امکان دسترسي به آن کالا را دارند. در اين بحث کالا اطلاعات و منابع اطلاعاتي است که مربوط به عموم شهروندان است. بنابراين اطلاعات يک جامعه ملک مشاع همه آحاد آن جامعه است و به طور آزاد افراد بايد امکان دسترسي به اطلاعات را داشته باشند. اين يک اصل کلي است و بايد مبناي تصميم گيري ها و اقدامات اجزاي مختلف جامعه باشد. در اين قضيه مثل هر اصل کلي استثنائاتي هم هست که حدود آن بايد کاملاً توسط قانون روشن شود و در واقع به محض اينکه علت هاي ايجاد آن برطرف شود در واقع استثنائات هم برطرف و به قاعده تبديل مي شود. لذا به نظر من با اين دو اصل و تبصره کليه اطلاعاتي که توسط اجزاي مختلف جامعه اعم از دولت، بخش خصوصي و غيره توليد مي شود بايد به طور آزاد در اختيار آحاد جامعه قرار گيرد. در تمام دنيا هم همين طور است. اصولاً هيچ انحصاري در دسترسي به اطلاعات وجود ندارد مگر اينکه قانون به طور مشخص و شفاف روشن کرده باشد. اينکه چه محدوده يي از اطلاعات و به چه دلايلي از دسترس عموم خارج شود و تا چه مدت به عنوان اطلاعات محرمانه از دسترسي عموم خارج شود.

اعتماد مردم؛ به طور کلي ميزان وجود اطلاعات محرمانه در يک جامعه نشان دهنده سطح اعتماد يا بي اعتمادي ميان اجزاي مختلف آن جامعه است. هر چه دايره اطلاعات محرمانه جامعه يعني اطلاعاتي که از دسترس عموم خارج مي شود بيشتر باشد نشان دهنده اين است که عنصر اعتماد به سرمايه اجتماعي در آن جامعه متزلزل تر است و طبيعتاً نمي شود اين را به طور عمومي فرض کرد. به هر حال پاره يي از مصالح و منافع کلي جامعه اقتضا مي کند که برخي از اطلاعات در زمان هاي خاصي در اختيار عموم قرار نگيرد؛ به علت خطر يا آسيب هاي احتمالي به منافع عمومي جامعه.

قواعد بين المللي براي محرمانه ها؛ بين دولت ها کنوانسيون هايي در زمينه آزادي اطلاعات و گزارش دهي آنها از نحوه اجراي اين قانون جاري است. اما اينکه ايران تا چه حد به اين کنوانسيون ها پيوسته است، تا جايي که مطلع ام به دليل ضعف استانداردهاي داخلي که داريم هنوز به طور جدي با کنوانسيون هاي جهاني در اين زمينه پيوند لازم را نداريم.

وضعيت کنوني؛ متاسفانه فاصله بين آنچه در قوانين ما وجود دارد و آنچه اجرا مي شود فاصله غيرقابل توجيهي است. در عين حال ما در زمينه قوانين هم مشکل داريم. فکر مي کنم در زمينه اسناد و اطلاعات تاکنون فقط يک قانون داشتيم، با چند ماده در زمينه اسناد محرمانه و طبقه بندي اسناد محرمانه. در قانون مجازات هم بندهايي در رابطه با افشاي اسناد محرمانه وجود دارد. اما درباره آزادسازي اطلاعات و انتشار آن و اينکه شهروندان آزادانه بتوانند از اطلاعات استفاده کنند فکر مي کنم اين لايحه که در دولت آقاي خاتمي تدوين شد اولين لايحه يي است که به مجلس ارائه شده است و متاسفانه روند تصويب آن بيش از دو سال است که طول کشيده و مجلس هفتم خيلي جدي با آن روبه رو نشده است.

دير يا زود؛ به طور رسمي ايران در بين کشورهاي در حال توسعه وضعيت بدي ندارد اما به طور قطع از کشورهاي توسعه يافته عقبيم. محدوديت هاي زيادي براي دسترسي به آمار و اطلاعات در حال حاضر وجود دارد که علت آن نبود قوانين روشن در اين زمينه است. به همين علت هنوز چگونگي حق دسترسي آزاد به اطلاعات، مکانيسم هاي اجرايي آن، تکنولوژي لازم و نهادهايي که به طور روشن بتوانند اطلاعات را در اختيار جامعه قرار بدهند، مشخص نيست. در حال حاضر نهادهاي آماري مثل ثبت اسناد و اداره آمار وجود دارد اما تحت ضوابط بسيار محدود امکان دسترسي به پاره يي از اطلاعات موجود آنها با محدوديت هاي بسيار آزاردهنده براي برخي شهروندان وجود دارد و طبيعي است که تصويب اين لايحه به رفع محدوديت ها کمک مي کند.