در دولت آقاي خاتمي بر اساس برنامه توسعه كشور صندوق ذخيره ارزي تأسيس شد و مقرر شد اضافه درآمدهاي كشور خصوصا درامدهاي نفتي در اين صندوق به عنوان سرمايه ميان نسلي ذخيره و در جهت توسعه كشور خصوصا قدرتمند شدن بخش خصوصي از موجودي اين صندوق استفاده شده و به شكل تسهيلات ارزي در اختيار بخش‌هاي مختلف صنعتي،‌كشاورزي، عمران و صنايع زيربنايي قرار گيرد.
دست‌اندازي هاي بي‌رويه دولت به اين صندوق و تزريق موجودي اين صندوق به اقتصاد جاري كشور كه نتيجه‌اي جز تورم به همراه نداشته است مجمع تشخيص مصلحت نظام را به اين صرافت انداخته است كه صندوقي با عنوان صندوق توسعه ملي با همان اهداف اوليه صندوق ذخيره ارزي تعبيه نمايد كه البته از سيطره و سلطه قوه مجريه بر آن بكاهد.
به نظر من اصل ايده تأسيس چنين صندوقي مناسب است و حفظ و حراست و ايجاد ارزش افزوده براي سرمايه‌هاي ميان نسلي ضرورتي بي‌چون و چرا و از اين باب اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام ستودني است اما طبيعتاً اين تصميم با اما و اگر‌هاي مواجه خواهد شد به عنوان مثال
جايگاه حقوقي نهاد مزبور چيست و نحوه اداره ان چگونه خواهد بود؟
آيا اين صندوق به ايجاد ساختار قدرت موازي با دولت‌هاي آتي منجرنخواهد شد؟
گردش مالي در اين صندوق چگونه خواهد بود و امر تخصيص منابع از محل اين صندوق با چه ضوابطي صورت مي‌گيرد كه منجر به ايجاد رانت‌هاي كلان اقتصادي براي صاحبان نفوذ در اين صندوق نشود؟
استقلال اين صندوق از قوه مجريه چگونه است و رابطه آن با بانك مركزي چگونه خواهد بود؟
اينها سؤالاتي است كه دربادي امر به ذهن مي رسد و قطعاً با انتشار پيش‌نويس اساسنامه اين صندوق مي‌توان نقاط قوت و ضعف تأسيس اين نهاد را بهتر ارزيابي كرد.