دوست خوبم فروزان آصف از مدت‌ها پيش دنبال اين بود كه با من در مورد مواضع اقتصادي حزب گفتگو كند تا چند روز پيش اين فرصت به دست آمد و اين گفتگو تهيه شد. روزنامه وزين سرمايه در دو قسمت (1 و 2) اين گفتگو را منتشر كرده است. همين‌جا از لطف جناب آقاي دكتر عبده تبريزي مدير مسئول محترم روزنامه و همه همكاران اين روزنامه در انتشار اين روزنامه خواندني تشكر مي‌كنم:

فروزان آصف نخعي : سعيد شريعتي در گفت وگو با «سرمايه» از سرمايه گذاري مولد مي گويد. هر چند از نظر او سرمايه گذاري مولد در همه حوزه ها از جمله بخش خدمات و تجارت را نيز شامل مي شود با اين همه نكته قابل تامل اين است دركشوري كه همه از جمله دولت به فكر آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم هستند تا چه اندازه سرمايه گذاري مولد امكان پذير است. به عبارت ديگر سرمايه گذاري مولد زماني امكان پذير است كه نظام اقتصادي از مسير رانت و مصرف درآمدهاي نفتي فارغ شده و بتواند مستقل از آن زندگي مردم را اداره كند. ولي به نظر مي رسد هر تصميمي بسته به چگونگي برنامه ريزي روي درآمدهاي نفتي مي تواند منجر به رفاه يا آسيب هاي جدي دركشور شود. شريعتي تاكيد مي كرد سرمايه گذاري مولد داروي درمان مشكلات ايران در مقطع كنوني است از اين رو حزبي كه وي در آن عضويت دارد علاوه برتمركز روي اين موضوع در مانيفستي كه تدوين كرده در برنامه انتخاباتي خويش نيز به عنوان يك شعار اصلي برآن پاي خواهد فشرد. با هم اين گفت وگو را مي خوانيم: ---

آيا حزب مشاركت براي انتخابات آينده برنامه اقتصادي مشخصي دارد؟
مقدمتاً بايد به شما بگويم جبهه مشاركت ايران اسلامي در بدو امر با يك انگيزه طبقه بندي شده و مشخص اقتصادي شكل نگرفته است. در واقع هدف از تشكيل جبهه مشاركت سازماندهي نيروهاي سياسي -اجتماعي بود كه در خرداد 1376 آن تحول را آفريدند. پايه گذاران جبهه مشاركت پيش از آنكه با نگاه اقتصادي و با يك اشتراك نظر صددرصدي در مباني مسائل اقتصادي اين حزب را تشكيل بدهند ، محور اشتراك نظرشان بيانيه 12 ماده اي آقاي خاتمي در سال 1376 بود كه در حال حاضر به مرامنامه جبهه مشاركت تبديل شده است. اگر شما خاطرتان باشد پس از دوران سازندگي كه در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني فضاي كشور را فراگرفته بود ، گفتماني كه آقاي خاتمي آفريد و پايه گذار جنبش اصلاحات شد كمتر رنگ و بوي اقتصادي داشت. حتي منتقدان و مخالفان خرده مي گرفتند كه آقاي خاتمي و يارانش اصلاً به فكر اقتصاد و معيشت مردم نيستند. اين موضوع ناشي از اين بود كه برنامه و رئوس ديدگاه هايي كه آقاي خاتمي ارائه كرد وسپس حول آن رئوس ديدگاه ها ي جبهه مشاركت سازمان پيدا كرد اولويت را به مسائل ديگري مي داد كه البته اقتصاد نيز در اين مجموعه داراي وزن بود ولي وزني كه بتواند تابلويي باشد براي اينكه حزب با يك ديدگاه مشخص و موجز اقتصادي روي كارآمده است، نبود.
بنابراين بايد حزب شما از طيفي از نيروهاي هوادار ديدگاه هاي مختلف اقتصادي تشكيل شده باشد؟
بله ، پايه گذاران حزبمان از طرفداران اقتصاد باز گرفته تا طرفداران اقتصاد دولتي تشكيل شده اند. درسال 1377 كه حزب تشكيل شد در دو سرطيف سنبل ها ونمادهاي اين دو نگرش وجود دارند. مثلاً شما در هيات موسس هم آقاي دكتر ستاري فر را مشاهده مي كنيد و هم آقاي صفايي فراهاني. آقاي ستاري فر با نگرش نهادگرايانه و آقاي صفايي فراهاني با نگرش اقتصاد آزاد. بعدها كه به ضرورت حزب ما به دولت و مجلس اصلاحات كمك مي كرد ، آرام آرام و در جريان عمل اين ديدگاه ها به يكديگر نزديك و نزديك تر شدند. از اين رو مي توانم به ضرس قاطع بگويم درحال حاضر درحزب ما اختلاف نظر روي مباني اقتصادي بسيار اندك است. از اين رو ما تنها حزبي هستيم كه پيش نويس مانيفست اقتصادي خودمان را منتشر كرده ايم و مراحل تدوين نهايي آن را طي مي كند. همين الان در كميسيون برنامه حزب صاحبنظران اقتصادي و كارشناسان مسائل نظري اقتصاد و البته دوستاني كه درساير احزاب عهده دار مسائل اقتصادي احزاب هستند دعوت مي شوند و از منظر آنها نيز اين مانيفست يا برنامه عمل يا پيش نويس برنامه مورد نقد وارزيابي قرار مي گيرد.
اين مانيفست چه نظريه اي را بيشتر مورد پذيرش قرار مي دهد، به عبارت ديگر
به ديدگاه هاي ليبرالي بيشتر گرايش دارد يا
به نگاه هاي سوسياليستي؟
درمانيفست حزب سعي شده يك نگاه بينابيني حاكم باشد. اين نگاه بينابيني را در تئوري هاي جديد اقتصادي نيز شاهد هستيم. اين مانيفست هم ميان نگاه دولتي و نگاه بازار تعادلي را ايجاد مي كنند. در جمع بندي ديدگاه هاي حزب در زمينه مباني اقتصاد از ميان چهار انتخابي كه مي توانيم داشته باشيم يعني:1- دولت گرايي مطلق 2- بازارگرايي مطلق 3- بازار- دولت 4- دولت - بازار، نگاه حزب ما رويكرد بازار- دولت را برگزيده است.
به عبارت ديگر بازار برايتان اولويت دارد؟
بله ، بازار برايمان اولويت دارد. در اين نگرش دولت داراي نقش است ، طبيعتاً نقش آن نيز بيش از آن چيزي است كه طرفداران مطلق بازار مي گويند كه صرفاً اداره كننده برخي نهادهاست. حتي در اين نگاه دولت متكفل توليد كالاي عمومي است كه بازار انگيزه كافي براي توليد آن ندارد.
مانند چه كالاهايي؟
مانند ارائه آموزش عمومي ، خدمات بهداشتي ، تامين امنيت و امثال اينها كه اگر بخواهيم به طوركلي به آن اشاره كنيم بايد گفت به هرحال بخش خصوصي و بازار براي توليد يك كالا و ورود به يك حيطه توليدي نيازمند انگيزه و منفعت آني است. با اين وصف بسياري از كالاهايي كه در زمره كالاهاي عمومي هستند طبيعتاً اين انگيزه را ايجاد نمي كنند. چون خير آن به صورت مشخص و موجز به حساب كسي نمي رود لذا بخش خصوصي به سراغ آن نمي رود ولي از آنجا كه براي همگان ضروري است و همه به آن نياز دارند به ناچار دولت متكفل توليد آنها خواهد بود. مثلاً حفظ محيط زيست يا كاهش آلودگي هوا از مواردي است كه نياز به سرمايه گذاري و توليد كالا يا ممانعت از توليد برخي كالاها ، يا مديريت ارائه خدمات دارد. با اين وصف در جامعه ما كه در حال حاضر سيطره كامل دولت را در همه حوزه ها داريم ، اگر بخواهيم يك برنامه معطوف به عمل كه براساس آن بشود سياستگذاري، برنامه ريزي و سرمايه گذاري كرد و براي آنها پروژه تعريف كرد و به عمل درآورد. ناگزيريم آن نگاه بينابيني را ترويج كنيم.
از آموزه هاي دولت رفاه در برنامه هايتان تا چه اندازه كمك گرفته ايد. تا آنجا كه يادم هست آقاي حجاريان و علوي تبار اين نگاه را ترويج مي كنند؟
گمان نمي كنم دوستاني كه نام برديد به طور ويژه چندان دلمشغولي به تئوري هاي دولت رفاه داشته باشند اما به طور مشخص ما به تئوري دولت رفاه اعتقادي نداريم و معتقديم بيش از هر چيز نقش دولت ، هماهنگ كنندگي است و نه تصدي گري. تنها درحوزه هايي تصدي گري دولت را بايد پذيرفت كه بخش خصوصي و بازار براي ورود به آن حوزه ها انگيزه كافي ندارد و اگر دولت ورود پيدا نكند معطل مي ماند لذا دولت ناگزير است در آن حوزه ها نقش ايفا كند. ما معتقديم دولت در شرايط كنوني كشور ما ، بايد زمينه بالندگي بخش خصوصي را فراهم كند و بخش خصوصي هم بايد تدارك يك بالندگي را درخودش ببيند . از اين رو وضعيت موجود نمي تواند در كشور ما تداوم يابد. به عبارت ديگر گسترش هيولاي دولت در همه حوزه ها سرانجام درجايي با مشكل مواجه مي شود و جامعه و كشور را دچار بحران مي كند. لذا بايد رفت به سمت اينكه به اشكال مختلف بخش خصوصي قدرتمندي را دركشور ايجاد كنيم. بخش خصوصي كه مولد و متعهد به منافع ملي است و منافع ملي را كامل شده منافع بخش خصوصي مي داند. به عبارت ديگر هربنگاه خصوصي داراي منافعي است . اگر از اين ديفرانسيل هاي منافع انتگرال بگيريم ، علي القاعده نبايد تنافر و تضادي با منافع ملي داشته باشد. در ديدگاه ما منافع ملي چيزي نيست جز سرجمع و كامل شده منافع آحاد مردم و آحاد فعال در بخش خصوصي و همه نيروهايي كه در جامعه موثر هستند لذا در اين حوزه نيز فكر مي كنيم منافع ملي زماني تامين مي شود منافع بخش خصوصي تامين شود. البته بخش خصوصي متعهد، فعال ، شفاف و داراي بالندگي است و در جهت افزايش رشد توليد ناخالص ملي و توليد سرانه ملي و افزايش عدالت درجامعه حركت مي كند. منافع ملي چيزي جز جمع اين منافع فردي وخصوصي نيست .
البته به نظر مي رسد اينگونه نبود كه آقاي خاتمي به توسعه اقتصادي نپرداخته است ، ضمن آنكه كارنامه اقتصادي قابل قبولي هم ايشان از خود به جاي گذاشت ولي به هرحال در زمان ايشان كه حزب شما هم از سازمان هاي موثر سياسي بود مفهوم توسعه سياسي مطرح و محل نزاع بود. با توجه به موضوع توسعه سياسي جمع بندي شما
چه بود كه به اين نتيجه رسيديد ازميان آن چهار مولفه بايد محور بازار - دولت را انتخاب كنيد؟ و اين محور در سياست هاي حزب داراي چه جايگاهي است؟ و در اين ميان از نظريه كدام يك از نظريه پردازان پيروي كرده ايد؟
در اينجا بايد به دو نكته اشاره كنم . ابتدا اگر بخواهيم يك تشابه ديدگاهي پيدا و انتخاب خود را به يك نظريه موجود مبتني كنيم ، دوستان ما به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه تحت تاثير ديدگاه هاي آمارتياسن ، انديشمند هندي تبار و برنده جايزه نوبل اقتصاد هستند. معروف ترين نظريه اين انديشمند اقتصاد مبتني بر پيوند دو سويه مقوله آزادي و توسعه سياسي و اقتصادي است. لذا كتابي از وي كه در ايران هم بسيار مطرح شده توسعه به مثابه آزادي است. او نشان مي دهد كه هر چه فضاي باز سياسي و آزادي ها در يك جامعه نهادينه شده باشد و جامعه از عيار دموكراتيك بالاتري برخوردار باشد حركت به سمت توسعه اقتصادي آسان تر و ديرپاتر خواهد بود.
لازم است اشاره كنم به نقدي كه دوستان ما به دوران سازندگي داشته اند و بر آن مبنا به مفهوم توسعه سياسي اهميت داده اند. در اين خصوص دومنظر وجود دارد؛ يكي اينكه دوستاني هستند كه قائل به توسعه همه جانبه و پايدارند اما مي گويند در دوره هشت ساله آقاي هاشمي رفسنجاني ، توسعه اقتصادي مبنا شد و ما دراين خصوص پيشرفت كرديم اما ساير وجوه متوقف شده بود لذا نه اينكه اولويت با توسعه سياسي است ولي براي اينكه اين تبعيض ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي رفع شود و ميان آنان توازني ايجاد شود تا به توسعه متوازن دست يابيم ، نيازمنديم در دوره اي به توسعه سياسي بپردازيم. اين موضوع يك شيوه دفاع از برنامه توسعه سياسي است. به عبارت ديگر ذيل توسعه همه جانبه ومتوازن به دليل عقب ماندگي حوزه سياست از مقوله توسعه درايران ، ادعا براين بود كه اكنون بايد متمركز شويم و توازن را ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي در كشور به وجود بياوريم تا به توسعه همه جانبه دست يابيم. اين يك ديدگاه است. ديدگاه ديگر كمي عميق تر است و به توسعه به مثابه آزادي آنچنان كه آمارتياسن مطرح مي كند توجه دارد. البته برعكس آن نيز صادق است يعني آزادي به مثابه توسعه . به عبارت ديگر معتقدند اگر مي خواهيد به توسعه برسيد بايدبه آزادي فكر كنيد. آزادي هم نه آزادي اقتصادي صرف بلكه منظور آزادي سياسي وحتي دربسياري موارد بنا برادعاي آمارتياسن مدعي است كه آزادي درحوزه مسائل سياسي واجتماعي خود ايجاد زمينه مي كند براي رشد اقتصادي. از اين رو هرچه كشورها آزادي سياسي و اجتماعي بيشتري دارند ، زمينه آزادي اقتصادي و فعاليت و رشد اقتصادي برايشان بيشتر فراهم خواهد بود.
فكر مي كنم اكنون بايد به اين سوال پاسخ بدهيد كه چرا محور بازار - دولت را انتخاب كرده ايد؟
اين موضوع برخاسته از نگاه بنيادين حزب به مفهوم فرد و جامعه و ارتباط ميان حقوق و منافع و وظايف فرد و جامعه در قبال يكديگر است. ما در اينجا نيز يك فردگرايي مطلق و جامعه گرايي مطلق داريم و از طرف ديگر فرد - جامعه و جامعه - فرد داريم. ما با استدلال نشان داده ايم ديدگاه اعتقادي ما به عنوان يك حزب اسلامگرا و خاستگاه سياسي ما و بنيان هاي فكري تئوريسين هاي حزب ، مبتني است بر اينكه نه فردگرايي مطلق و نه جامعه گرايي مطلق امكان پذير است بلكه ميان اين چهارگزينه باز به فرد- جامعه توجه داريم. به عبارت ديگر اصالت را بيشتر به فرد مي دهيم اما براي جامعه نيز وزن و اعتبار قائل هستيم. مبتني براين ديدگاه وقتي به حوزه توسعه واقتصاد مي آييم بازار- دولت تجلي مي يابد. بازار نشان دهنده توجه واصالت فرديت وفردگرايي است و دولت هم نشان دهنده ارتباط اش با جامعه وجامعه گرايي است. از اين رو استدلالمان براين است كه اگر ما فرد و جامعه را در كنار هم مي خواهيم با اولويت دادن به فرد طبيعي است كه درحوزه اقتصاد هم به رابطه بازار- دولت بينديشيم.
آيا اين انطباقي كه درارتباط با بازار - دولت و فرد- جامعه مطرح مي فرماييد مي تواند به آن ميزان بهره وري كه براي توسعه اقتصادي موردنياز جامعه ايران است منجر شود. جوزف استيگليتز زماني كه به ايران آمد عنوان كرد كه مساله اول، وسط و آخر ايران بهره وري است زيرا ميزان بهره وري در جامعه ايران بسيار پايين است. مساله اين است كه بازار در جوامع جهان سومي خود داراي روابط رانتي است كه به دولت رانتير مدد مي رساند و در نهايت مايل است قدرت سياسي را نيز تصرف كند. بنابراين از چه مكانيسمي به ارتباط ميان اين دو دست يافته ايد؟ و آيا اين مكانيسم تامين كننده آزادي بازار هست ياخير؟
من با نظر استيگليتز موافقم. به نسبتي كه مالكيت خصوصي و منفعت كار براي كارگر به طور مستقيم تحت الشعاع نظريه پردازي چپ در نگرش سوسياليستي قرار مي گيرد به همان ميزان بهره وري كاهش مي يابد. دليل آن نيز بسيار روشن است. تجربه نشان داده جامعه را نمي توانيم براساس يك ايدئولوژي مطلق و نظم دهنده به طور مستمر وطولاني مدت اداره كنيم. منبع انگيزش هاي ايدئولوژيك هر چه كه باشد به تدريج از بين مي رود و مستهلك مي شود. به قول اقتصاددانان منبع ايدئولوژي ، يك منبع تجديدناپذير مانند منابع فسيلي است . لذا هرچه بيشتر از ايدئولوژي براي نظم و نظام دادن به جامعه بهره برداري كنيم ، در طول زمان مستهلك مي شود به نحوي كه هر چه استحصال بيشتر باشد اين استهلاك هم بيشتر خواهد بود. تجربه كشورهايي كه در بلوك چپ جهاني قرار داشتند و سرنوشتي كه پيدا كردند دراين باره روشن است. لذا رفته رفته فردي كه در چنين جامعه اي منشاء كار و توليد است و منافع مستقيم كار را در جيب خود احساس نمي كند و آن را در حساب درآمد ها و دارايي هاي شخصي اش نمي بيند در نتيجه انگيزه كار و توليد در او پايين مي آيد. هر چه اين شكاف بيشتر شود بهره وري نيز بيشتر كاهش مي يابد.
از اين رو كسي كه در يك دفتر خصوصي كار مي كند حتي اگر يك چراغ را بخواهد روشن نگاه بدارد ، مي داند كه هزينه اش را شخصاً بايد بپردازد. اما زماني كه هزينه برق اين شخص وارد هزينه هاي كلان دولتي مي شود و از زندگي شخصي و كار خصوصي او دورتر مي شود و به همين صورت نتيجه تلاش او درصورت هاي مالي كلان دولتي گم و گور مي شود، انگيزه اين شخص براي بالا بردن نتيجه نهايي كار خود كمتر مي شود. خصوصاً اگر شكاف ايدئولوژيك و به تبع آن عدم تعلق خاطر به دولت دائماً افزايش بيايد درايران نيز
به ميزاني كه دولت گسترده مي شود بهره وري هم درآن كاهش مي يابد. تمام تلاش ها براي افزايش بهره وري دركشور به ميزاني كه حجم دولت كاهش يافته موفق بوده است و به ميزاني كه حجم دولت افزايش يافته ميزان موفقيت نيز كاهش يافته است. اين موضوع به طور طبيعي اتفاق مي افتد.
در بخش نخست گفت وگو با سعيد شريعتي عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ديدگاه هاي وي درباره نگاه هاي مختلف در حزب مشاركت، مانيفست تدوين شده در حزب، اولويت بازار و اينكه چه كساني در حزب از نظريه دولت رفاه حمايت مي كنند، گزينش محور بازار - دولت به عنوان راه برون رفت از مشكلات كنوني و ميزان قدرت بازار براي برون رفت از نظام اقتصادي رانت خوار در ابران از نظرتان گذشت. در بخش پاياني اين گفت وگو موضوعاتي چون درآمدهاي نفتي، ايرادهاي حزب به شعار آوردن پول نفت برسرسفره هاي مردم، خصوصي سازي صنعت نفت، نيروهايي كه با اجراي طرح اقتصادي حزب آزاد خواهند شد، موانعي كه بر سر راه اين آزاد سازي وجود دارد، معقوليت جذب سرمايه به كشوري كه ميزان بهره وري در آن به شدت پايين است و... از نظرتان خواهد گذشت.
وقتي شما درحزب مشاركت از توليد نام مي بريد ، منظورتان چيست؟ به عبارت ديگر توليد شامل چه گروه ها و اقشاري مي شود و دراين ميان درآمدهاي نفتي در ارتباط با توليد و مصرف از نظر حزب شما چه نقشي را بايد ايفا كند؟ اين سوال را از اين جهت مطرح مي كنم كه به نظر مي رسد ما به يك سياست سنتي بازگشته ايم كه گمان مي كند هرچه پول به جامعه تزريق كند به طور خود به خودي اوضاع بهبود مي يابد ولي اينگونه نشد و اوضاع از آنچه فكر مي كردند با اين پول گرايي سنتي بيش از پيش خراب تر شد.
ابتدا درباره بخش اول سوال تان كه توليد چيست بايد عرض كنم توليد به معناي ايجاد ارزش افزوده درمنابع اوليه است. اين موضوع را ما در همه حوزه ها مطرح مي كنيم اعم از تجارت ، صنعت و بخش خدمات . هر اقدامي كه بخواهد منابع اوليه و خام يا به عبارتي عوامل توليد را به كالاهاي واسط سپس كالاهاي واسط را به كالاي نهايي تبديل كند، توليد نام دارد. همچنان كه اگر شما از وقت خود براي آموزش استفاده كنيد يا اگر با گردش در يك پارك براي تجديد قواي خود استفاده كنيد در نهايت به ارزش افزوده بيشتري منجر مي شود كه اين نيز يك حركت خدماتي در راستاي افزايش ارزش افزوده منظور مي شود. هر چه نتيجه نهايي اين توليد به سبد دارايي هاي شخص مولد بيشتر وارد شود بهره وري نيز در يك رابطه متقابل افزايش خواهد داشت. از اين رو با فرض شرايط برابر ، بهره وري يك استاد كار در بخش خصوصي بسيار بيشتر از بخش دولتي است. به عبارت ديگر ميزان ارزش افزوده دربخش خصوصي به نسبت هر نفر- ساعتي كه كار انجام مي شود بسيار بيشتر و مفيدتر از بخش دولتي است.
اما درباره سوال دوم راجع به درآمدهاي نفتي بايد عرض كنم اين بحث مفصلي است كه ما در حزب به آن پرداخته ايم، آن هم قبل از اين هيجاناتي كه توسط شعارهاي دولت نهم در اين زمينه ايجاد شده و هم قبل از آنكه قيمت نفت بخواهد به اين شكل افزايش يابد. به طور مشخص سابقه اين بحث به مجلس ششم و تدوين نهايي برنامه چهارم توسعه برمي گردد؛ برنامه اي كه دردوره رياست آقاي ستاري فر بر سازمان مديريت و برنامه ريزي و با مساعي فراوان ايشان تدوين و به مجلس ششم ارائه شد. طبق اين سند و براساس اسناد و ديدگاه هاي تصميم سازان حزب در اين مقوله ما نفت را يك سرمايه و يك دارايي ميان نسلي مي دانيم . اين موضوع را هم از حد يك شعار تبديل به يك تئوري معطوف به عمل كرده ايم.
جزئيات اين تئوري چيست؟
اين تئوري اين است كه اگر ما معتقديم نفت داراي ارزش ذاتي است ، آن ارزش ذاتي نفت صرفاً مربوط به نسل حاضر نيست. همه كساني كه در حال و آينده روي اين قطعه از خاك به دنيا مي آيند و داراي شناسنامه ايراني مي شوند ، از آنجا كه ايران ملك مشاع همه در حال و آينده است طبيعي است كه دارايي هاي روزميني و زيرزميني آن هم ملك مشاع همه است و اگر ما معتقديم نفت داراي ارزش ذاتي است ، اين ارزش ذاتي ميان نسلي و براي همه نسل هاست. ما نيز حق نداريم از اين ارزش ذاتي براي نسل حاضر استفاده كنيم حتي با فرض اينكه ما به طور مطلق قدر و ارزش اين دارايي خدادادي را مي دانيم و به نحو احسن از آن استفاده مي كنيم. بر اين اساس اگر حتي همه نفت را به فرآورده هاي مختلف تبديل كنيم ، با همه اينها بايد جايگاه سهم نسل هاي آينده از نفت روشن شود. از اين رو ما مطرح كرده ايم كه نفت يك ارزش ذاتي دارد كه در زيرزمين محفوظ است ، نسل حاضر متناسب با توانش اين نفت را استخراج مي كند و يك ارزش افزوده در آن ايجاد مي كند. بر اين اساس اگر نفت 100 دلار قيمت گذاري شود و هزينه استخراج آن مثلاً 20 دلار باشد ، لازم است از 80 دلار باقي مانده حداقل نيمي از آن را ارزش ذاتي نفت بدانيم و آن را در سبد دارايي هاي ميان نسلي قرار دهيم و حداكثر 40 دلار آن را در درآمدهاي جاري دولت لحاظ كنيم. اين ديدگاه تاكيد دارد كه ارزش ذاتي نفت را بايد حفظ كنيم و آن را در حسابداري نفت درسبد دارايي ها و نه درآمدها بياوريم. بخشي را براي ارزش افزوده آن محاسبه كنيم كه پس از استخراج حاصل شده است و براي مابقي آن بايد مجلس ، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام به يك جمع بندي برسند.
اين 40 دلاري كه به بودجه مي آيد فكر مي كنيد چگونه بايد خرج شود؟
طبيعي است هر چه درآمدهاي حاصل از نفت به شكل سرمايه هاي بازگشت پذير لحاظ شود و رفته رفته بودجه دولت از اتكا به درآمدهاي حاصل از صدور منابع خام خصوصاً نفت فاصله بگيرد اقتصاد كشور به سمت پويايي و نشاط بيشتري سوق خواهد يافت. در مورد آن بخش از ارزش نفت كه ارزش ذاتي آن قلمداد مي شود هم كه تكليف روشن است. هيچ دولتي نبايد به خود اجازه دهد مسائل و مشكلات جاري خود را با تكيه بر اين دارايي رتق و فتق كند.
منظورم اين است كه 40 دلار را براساس ارزش ذاتي نفت به حوزه سرمايه گذاري هاي درازمدت مي بريد يا برايش يك ارزش اعتباري قائل مي شويد و آن را به عنوان هزينه هاي جاري مصرف مي كنيد؟
ببينيد نفت يك امانت در دست نسل حاضر يعني مجموعه دولت و ملت است. از اين امانت بايد به نحو مطلوب استفاده كنيم و توسط آن ارزش افزوده نيز ايجاد كنيم.
چگونه؟
يك راه حل پيشنهادي كه در قانون برنامه سوم بود و در قانون برنامه چهارم نيز ادامه يافت اين بود كه حساب صندوق ذخيره ارزي ايجاد كنيم . منظور اين است كه درآمد مذكور درآن صندوق ذخيره شود و از محل آن تسهيلات به بخش مولد كشور داده شود. براين اساس هم بخش خصوصي را براساس آن ديدگاه اوليه تقويت كنيم و هم امانت مذكور كه درصندوق ذخيره شده است را به گردش بيندازيم و برايش ارزش افزوده ايجاد كنيم. لذا مقرر شد از اين حساب بخش خصوصي تسهيلات بگيرند و اصل و فرعش را به اين حساب برگردانند. حال ميان ديدگاه هايي كه در داخل نظام وجود دارد اختلافاتي ميان اختصاص درصد ها و اينكه چند درصدش خصوصي و چند درصدش دولتي باشد وجود داشته است. ولي اصل نگاه راهبردي ما به نفت اين است كه ما ارزش ذاتي نفت را در برنامه ريزي ها مورد ملاحظه قرار مي دهيم. البته اين را هم درست نمي دانيم كه پول نفت را با شعارهاي پوپوليستي بر سرسفره مردم بياوريم. با اين نگاه همه شعارهايي كه مبتني بر توزيع پول نفت است رنگ مي بازد.
حزب شما به اين شعار چه اشكالي را وارد مي داند؟
حزب مشاركت ايران اسلامي معتقد است توزيع پول نفت به هرشكل ، از تشكيل سرمايه جلوگيري مي كند. اين شكل از توزيع درآمدهاي نفتي چيزي مانند اصلاحات ارضي مي شود كه رژيم پهلوي براي آنكه خوانين و فئودال ها را نابود و قدرت هاي معارض خودش را سركوب كند در قالب يك شعار پوپوليستي ، شعار اصلاحات ارضي را سر داد و شروع كرد به تقسيم اراضي . اين موضوع نخستين ضربه اش اين بود كه مقياس توليد دركشور از ميان رفت به اين معني كه وقتي شما 50 هكتار گندم مي كاريد ، هزينه هايي كه در آن صورت مي گيرد بسيار پايين تر از 50 زمين يك هكتاري است. اين امر درنگاه اول رعايا را خوشحال مي كند كه ما نيز زمين داريم ولي دربلند مدت رعيت نمي تواند از زمين خود استفاده كند چون كشت گندم در يك هكتار زمين براي كشاورز به دليل هزينه هاي سربار به صرفه نيست . از اين رو كشاورز ترجيح مي دهد اين يك هكتار را در اختيار خان قبلي به صورت اجاره قرار بدهد . از اين رو رفته رفته فئودال قبلي اگر انگيزه اش را داشته باشد برمي گردد و زمين ها را يك كاسه مي كند و مجدداً روابط سابق بازتوليد مي شود. در اين شرايط تنها موضوعي كه رخ داده اين است كه شما سطح توقعي ايجاد كرده و آن را بالا برده ايد . پول نفت هم همين گونه است. اگر بخواهيم پول نفت را سرسفره مردم بياوريم و به هرشهروند ايراني نفري 50 هزارتومان بدهيم و به عبارتي اگر بخواهيم به هرخانواده يك ميليون تومان پول نفت را توزيع كنيم ، افراد نمي توانند به اين راحتي با پول به دست آمده سرمايه گذاري كنند و ارزش افزوده كافي به دست بياورند. ناگزير يك ميليون تومان را مصرف مي كنند. در اينجا به نظر من گرداب سرمايه به وجود مي آيد يعني اين سرمايه هاي خرد وكوچك جمع مي شود و مجدداً به سبد همان سرمايه دار اصلي مي رسد كه شما به ظاهر مي خواهيد بگوييد كه او در زمره مافياست و... اين عده نيز اگر بخواهند خيلي مردمي فكر كنند ، در داخل كشور سرمايه گذاري خواهند كرد و اگر هم اراده كنند سرمايه را به خارج از كشور منتقل مي كنند. لذا فكر مي كنيم تا اطلاع ثانوي ترويج راهكار مبتني براين تئوري ، يك راهكار بينابين است.
در اين راهكار بينابين ، خصوصي سازي صنعت نفت از نظر حزب شما تا چه اندازه واقع گرايانه محسوب مي شود؟
ما نمي توانيم نظريه هاي افراط گرايانه خصوصي سازي را در حوزه صنعت نفت انجام بدهيم . براين اساس الگوي آمريكا نمي تواند براي ما الگوي مناسبي باشد كه بگوييم هركسي چاه نفت كشف كرد مال خودش و تنها مالياتش را به دولت بپردازد . اين فرمول در كوتاه مدت جواب نمي دهد و به دليل شدت معارضه اي كه با خود ايجاد مي كند طرح ناموفقي خواهد بود.
چون با توجه به مختصات اقتصادي ايران ، منجر به نابودي خودش مي شود؟
بله ، اين موضوع مي تواند منجر به نابودي خود خصوصي سازي شود. چرا؟ چون
به هرحال در ايران مهم ترين ابزار در دست حكومت مركزي نفت و درآمدهاي مربوط به آن است به نحوي كه با توسل به آن است كه حكومت مركزي خودش را بازتوليد مي كند ، رقبايش را از صحنه بيرون و نيروهايش را تجهيز مي كند. حال اگر نيرويي شعاري بدهد كه مبني برآن بخواهد پول نفت وكنترل آن را از حكومت بستاند ، براين اساس نيرويي كه قدرت را در حكومت در دست دارد بانيان اين شعار را منكوب خواهد كرد زيرا به گمان او اين شعار مهم ترين ابزار را از دست حكومت خارج خواهد كرد به نحوي كه زمينه هاي ضعف مفرط يا سقوط آن فراهم مي شود. از اين رو بانيان اين شعار برانداز محسوب خواهند شد زيرا از نظر حكومت براندازانه ترين شعار ، اين شعار خواهد بود كه پول نفت را بايد از دست دولت گرفت. از اين رو بايد به سوي راهكارهاي بينا بيني پيش رفت كه مدل صندوق ذخيره ارزي و نگاه ميان نسلي به دارايي نفت راهكارهاي موفق تري در كوتاه مدت و ميان مدت محسوب مي شوند و در نتيجه جواب بهتري خواهند داد. همچنين مي تواند فرصت را براي بخش خصوصي نيز آماده كند تا اين بخش به ميدان آمده و شرايط را براي مشاركت بيشتر آماده كند.
به صورت جزئي تر طرح حزب مشاركت درحوزه اقتصادي چه نيروهايي را درآينده آزاد خواهد كرد و دربرابر چه نيروهايي را محدود خواهد كرد؟ ما زماني كه خواهان رشد وتوسعه هستيم بايد هزينه برخورد با نيروهايي كه خواهان برخورداري از رانت و استمرار وضع موجود هستند را نيز بپردازيم. بنابراين اين موضوع مهمي است كه بدانيم درحوزه خرد به چه گروه هايي توجه خواهيم كرد؟ آيا مي خواهيم دست به طبقه سازي بزنيم و از ميان آن طبقه كارگر ، كارمند يا طبقه متوسط به وجود بيايد؟ همچنين مهم است كه بدانيم با خصوصي سازي كداميك از اين بخش ها تقويت مي شوند و كدام بخش ها محدود خواهند شد؟ آيا بخش نوكيسه محدود خواهد شد يا با اين فرض كه اگر شرايط فراهم و ساختارها اصلاح شود بخش نوكيسه نيز مي تواند وارد فرآيند توليد شود؟ همچنين آيا مي خواهيد بحث سازندگي در ايران را از حالت دستوري و از بالا به پايين وآمرانه خارج كرده و با جايگزين كردن شايسته سالاري جامعه و زيربخش هاي تخصصي آن را وارد حوزه توليد كنيد؟
ببينيد ما به طور مشخص كماكان مدافع برنامه چهارم توسعه هستيم. از همه دستاوردهاي اين برنامه دفاع مي كنيم هرچند كه درعمل به آن توجه نشده است. ما مشكل كشور را بيش از هرچيزي عدم توجه به سرمايه گذاري مولد مي دانيم لذا طرح و برنامه ايده ما مستقيماً سرمايه گذاري دركشور را تقويت مي كند.
سرمايه گذاري داخلي يا سرمايه گذاري خارجي؟
هم سرمايه گذاري داخلي و هم سرمايه گذاري خارجي .يكي از مهم ترين قوانيني كه در مجلس ششم ، حزب مشاركت پيگير آن بود و تصويب شد و پس از سال ها يك قانون روزآمد براي اين مساله ايجاد شد طرح قانون سرمايه گذاري خارجي بود. ما فكر مي كنيم كه ايران بستر گسترده اي براي امر سرمايه گذاري دارد. مرحوم دكتر نوربخش يكي، دوسال قبل از فوتش مطرح مي كرد 600 ميليارد دلار ظرفيت سرمايه گذاري دركشور است. بخشي از اين سرمايه گذاري بايد از منابع داخلي تامين شود و بخشي هم نياز به سرمايه گذاري خارجي دارد كه اين امر نيز به نوبه خود نيازمند سياست درهاي باز در سياست خارجي است تا اين ظرفيت فعال شود. همه مي دانيم كه سرمايه خصلت خاص خود را داراست و براساس قوانين نوشته و نانوشته خودش عمل مي كند. با اين همه اين دست از سرمايه گذاري ها نيازمند توجه ويژه است.از اين رو حزب ما برنامه اش اين است كه در جهت سرمايه گذاري هاي مولد دركشور برنامه ريزي كرده و پيش برود. براين اساس معتقديم به جهت رعايت الزامات اين امر بلافاصله بايد به دنبال سياست تنش زدايي در سياست خارجي برويم و رابطه خود را با كشورهاي پيراموني وكشورهايي كه بازار هدف يا تامين كننده سرمايه يا عوامل توليد ما هستند بهبود ببخشيم. نبايد فراموش كنيم كالايي هم كه در داخل توليد مي شود بخشي از آن در بازار داخلي به مصرف خواهد رسيد ولي بخش مهمي از آن نيز بايد بازار بين المللي را هدف بگيرد. از اين رو بايد تعامل مثبت با دنياي پيرامون خود داشته باشيم و به عنوان يك بازيگر فعال و مورد احترام نقش خود را ايفا كنيم. روشن است كه سرمايه گذاري در جايي روي مي دهد كه شفافيت و امنيت باشد. مقوله امنيت هم عام است. هرنوع اقتصاد زيرزميني ، رانت خواري ، رفتار باندي و مافياي اقتصادي ، عدم شفافيت ، انحصار اطلاعاتي ، تبعيض در دسترسي به فرصت ها و برخورداري يك قشر خاص از اين فرصت ها به دليل ارتباط شان با بخشي از قدرت ، مانع از سرمايه گذاري خواهد بود. به عبارت ديگر سرمايه گذار توجه مي كند جامعه تا چه اندازه قدرت ريسك پذيري دارد. يكي از عوامل اصلي كه روي تصميم سرمايه گذاران براي ورود به يك حوزه از سرمايه گذاري تاثير مي گذارد ، ميزان ريسك سرمايه گذاري است لذا هرساله نهادهاي معتبر اقتصادي دنيا به صورت سالانه و فصلي فهرست كشور ها را بر اساس ميزان ريسك سرمايه گذاري اعلام مي كنند.
چه عواملي ريسك سرمايه گذاري را بالا مي برد؟
يكي از عواملي كه ريسك سرمايه گذاري را افزايش مي دهد، عدم شفافيت و عدم امنيت اقتصادي ، قضايي براي سرمايه گذاري است. اگر در امور مربوط به سرمايه گذاري از جمله قوانين و سياست ها و گردش اطلاعات شفافيت وجود داشته باشد ، سرمايه گذار مي تواند در اين باره تصميمات لازم را بگيرد. دراين ميان برخورداري از رانت اطلاعاتي به دليل نزديكي به كانون قدرت نيز مي تواند به افزايش ميزان ريسك كمك كند به نحوي كه رقابت از بين مي رود و نزديكان به كانون قدرت به راحتي مي توانند كسي كه در اين حوزه سرمايه گذاري كرده است را دور بزنند و او را با خطر ورشكستگي مواجه كنند. نزديكي به قدرت يا دوري از آن مي تواند در كاهش يا افزايش تعرفه ها نيز دخالت داشته باشد مثلاً كسي كه قرار است از بازار حذف شود دولت تنها كافي است كه در حوزه توليدات شركت يا شخص مذكور ، تعرفه ها را كاهش داده و سيل اجناس خارجي را به داخل سرازير كند . دراين صورت روشن است كه چه بلايي بر سر توليدات كارخانه مورد نظر خواهد آمد.
اين مواردي كه شما مطرح مي كنيد صحيح هستند ولي آيا درجامعه اي كه ميزان بهره وري پايين است با كاهش ميزان سرمايه گذاري مواجه نخواهيم شد؟
ببينيد سرمايه گذاري درجايي اتفاق مي افتد كه ميزان بهره وري بالا باشد. ميزان افزايش بهره وري ارتباط مستقيم با آسايش نيروي كار نيز دارد. اگر نيروي كار هر روز به نوعي با انواع بحران ها مواجه شود از جمله بحران روحي ناشي از عدم كفاف دستمزد ، عدم بيمه وعدم حضور سنديكا براي حمايت از او و ... طبيعي است كه نيروي كار قادر نيست وظايف محوله اش را به درستي انجام بدهد. از اين رو اگر كار را خراب نكند خيلي لطف كرده است. از اين رو سرمايه گذار به بهره وري كه تناسب ميان دستمزد و مهارت نيروي كار از عوامل اصلي آن است توجه ويژه مي كند.
وظيفه دولت دراين مرحله چيست؟
دولت دراين مرحله بايد تلاش كند بستر افزايش بهره وري فراهم شود. براي اين منظور يكي از روش هاي معمول اين است كه نيروي كار را درسرمايه گذاري ها سهيم مي كنند و سعي دارند با ورود نيروي كار به بورس و دادن سهام به آنان اين فرهنگ را ترويج كنند كه بخشي از نتيجه كار شما مستقيماً به خود شما تعلق مي گيرد. تقويت بيمه هاي كارگري و امنيت شغلي نيز بخشي از اين روند محسوب مي شود. از اين رو اگر ما سرمايه گذاري مولد در كشور را مبنا بگيريم هزار دستور كار براي يك حزب يا دولت به وجود مي آيد تا در همه اين زمينه ها براي سرمايه گذاري مولد و ايجاد اشتغال برنامه ريزي كند .
شما روي سرمايه گذاري مولد تاكيد كرديد ولي طرح تحول اقتصادي يا نگاه سنتي به اقتصاد ايران كه تنها با ريختن پول به بازار معنا يافته و براين اساس درآمدهاي هنگفت نفت را به جامعه تزريق كرده باعث شده الگوي مصرف خانوار از سمت وسوي مصرف زدگي افسارگسيخته اي برخوردار شود. آيا سرمايه گذاري مولد در نگاه حزب شما قادر است الگوهاي مصرف موجود را تغيير دهد يا خير همين الگوي مصرف قادر است مانعي اساسي دربرابر سرمايه گذاري مولد باشد؟ مثلاً اگردرآمدهاي نفت به صورت مستقيم توزيع شود و مردم به سرعت طعم اين پول را در زندگي خود تجربه كنند بعيد به نظر مي رسد سرمايه گذاري مولد در اين كشور به اين زودي ها پا بگيرد؟
تغييرسليقه وذائقه مردم يك اقدام فرهنگي واقتصادي است. به عبارت ديگر يك بخش به فرهنگ سازي مربوط مي شود ولي بخش مقطعي آن كه بسيار مهم است مربوط به برنامه ريزي هاي اقتصادي، تدوين و ارائه كار و تلاش ومصرف از سوي سيستم يعني بخش خصوصي ودولت است. طبيعتاً اگر شما يك ميليون تومان داشته باشيد و به اين نتيجه برسيد پس انداز سپس سرمايه گذاري آن بيش از خريداري يك ال سي دي داراي ارزش افزوده است از اين رو براساس ترجيحات خود اقدام به سرمايه گذاري خواهد كرد. ديگري ممكن است با ترجيحات خود به اين نتيجه برسد كه بهتر است ال سي دي بخرد و براي خود يك سرگرمي فراهم كند. از اين رو افراد براساس منفعت و اصل حداكثر كردن مطلوبيت خود دست به انتخاب مي زنند و اينكه مطلوبيت شان برچه اساسي افزايش مي يابد. از اين رو دولت بايد اصل منفعت و مطلوبيت را مديريت كند. ما در20 سال گذشته شاهد زمان هايي هستيم كه در بورس جذابيت هايي ايجاد شده و به همين دليل سرمايه هاي خرد مردم كه مي تواند جذب بازار مصرف شود به تدريج جذب بازارهاي مالي شده است.
به عبارت ديگر شما معتقديد در سرمايه گذاري مولد هم عامل توليد كننده و هم عامل مصرف كننده و هم عامل ناظر دولت باشد.همگي وارد بازي برد- برد مي شوند.
بله اين يك بازي برد-برد است. از اين رو وقتي آن را ملاك گرفتيم همه طرف هاي موضوع بهره مند خواهند شد. شما دقت كنيد يكي از الزامات تشويق سرمايه گذاري و جذب سرمايه به كشور نظام تعرفه اي است. انتظام در نظام تعرفه اي وقابل پيش بيني بودن نظام تعرفه اي و عدم تغيير روزبه روز آن تا اندازه زيادي درتصميم سرمايه گذار همچنين مصرف كننده موثر است. وقتي شما تعرفه بازار را دستكاري مي كنيد و آن را كاهش مي دهيد خود به خود به واردات اولويت مي دهيد. در اين حالت توليد كننده داخلي خيلي تعهد داشته باشد ترجيح مي دهد سرمايه اش را در واردات به كار بيندازد. اين را ديگر ما سرمايه گذاري مولد نمي دانيم. اين يك تجارت است. بنابراين شما سرمايه را به سوي واردات كالاي نهايي كه به تنهايي به رشد مصرف گرايي دامن مي زند، سوق داده ايد. در پنج ماهه اول امسال گفته اند ما 54 ميليارد دلار واردات داشته ايم. مي توانيم اين ميزان واردات را تفكيك كنيم تا مشاهده كنيم چه نسبتي از آن كالاي نهايي يا مصرفي چه ميزاني از آن كالا واسطه اي و چه نسبتي از آن كالاي سرمايه اي بوده است. من يقين دارم بيش از 50 درصد ازاين مقدار كالاي مصرفي بوده است. چنين شرايطي هيچ انگيزه اي براي سرمايه گذاري و توليد باقي نمي گذارد.
سرمايه ها در اين شرايط به چه فضاهايي وارد مي شود؟
در چنين شرايطي سرمايه ها يا به بازار مسكن وارد مي شود يا به خارج از كشور منتقل مي شود. سرمايه اخلاق خاص خود را داراست. كسي نمي تواند آن را خيلي محدود كند. كارخودش را مي كند ودرعين حال اگر درست هدايت نشود آسيب هاي خودش را نيز مي زند. وضعيت اقتصادي كشور وتورم موجود درآن به خوبي نمايانگر اين موضوع است. از اين رو دائماً سرمايه هاي سرگردان وارد حوزه هاي مختلف مي شود وآنجا را نابود مي كند. اين خصلت اساسي سرمايه سرگردان است لذا اگر بپذيريم مشكل ما دراقتصاد كمبود سرمايه در كشور به علاوه سرگشتگي سرمايه در كشور است در اين صورت به خوبي مي توانيم برنامه كار خود را تنظيم كنيم و بگوييم كه با قاچاق ، اسكله هاي غيررسمي در كشور و مافياي وارد كننده چه بايد كنيم زيرا اين موارد مانع سرمايه گذاري است. پس دولت بايد عزم خود را جزم كند تا با اين دست از مسائل برخورد جدي كند.
به عبارت ديگر برخورد با مافياي واردات و. . . منجر به آزادسازي نيروهاي مولد در داخل و سرمايه گذاري مولد مي شود. به غيراز اين موضوع درباره نحوه دخالت نيروهاي نظامي در مسائل اقتصادي چه نظري داريد؟
درباره نظاميان معتقديم آنان نبايد حتي به طور قانوني دراقتصاد وارد شوند .از اين رو دولت بايد نظارت خود را بر اين دست مجموعه ها افزايش بدهد و از ورود نيروها و مجموعه هايي كه قدرتي غير از قدرت اقتصادي دارند در مقولات اقتصادي ممانعت كند. همان كاري كه در دولت آقاي خاتمي انجام شد.وزارت اطلاعات شركت هايي كه در پوشش كار اقتصادي كار امنيتي مي كردند يا برعكس ، همه را منحل كرد. از اين رو شخصاً معتقدم اگر جبهه اصلاحات مي خواهد حركت درستي داشته باشد بايد بر اين اصل پافشاري كند كه بايد مانع تصدي گري و حتي پيمانكاري نظامي در فرآيندها و پروژه هاي اقتصادي شد و اجازه نداد نيروهاي نظامي به جز وظايف امنيتي و نظامي اي كه دارند در حوزه هاي ديگر ورود كنند.اگر امكاناتي دارند بايد اين امكانات را دراختيار بخش خصوصي يا بخش هاي دولتي قرار بدهند و درقالب ماموريت هاي نظامي - امنيتي حركت كنند.البته اين مستلزم آن است كه نيروهاي فعال اقتصادي اين نيرو از آن منفك شده و در جاي خود و در كسوت جديد به كار گرفته شود چرا كه انصافاً در بخش هاي زيادي مجموعه هاي تحت نظر نيروهاي نظامي از بهره وري بالا برخوردارند و لازم است به مثابه يك بنگاه اقتصادي كار كنند وتحت الحمايگي نيروهاي نظامي نيز از آنان برداشته شود.
آقاي خاتمي در زمان خود اين راه را در وزارت اطلاعات بست . گردش مالي مجموعه هاي اقتصادي زير نظر وزارت اطلاعات بسيار بالا بود . از اين رو حركت آقاي خاتمي درآن زمان بسيار پراهميت بود. حوزه اقتصاد حوزه رقابت است حال اگر نيرويي غير از آنچه در اصل رقابت آزاد اقتصادي به رسميت شناخته مي شود آن را شارژ كند به راحتي فرصت از ديگران گرفته مي شود و ديگر انگيزه اي براي ديگران باقي نمي ماند زيرا رقابت از ميان مي رود و بازي يك طرفه و انحصاري ايجاد مي شود. سرمايه گذارخارجي به اين امر توجه مي كند كه آيا در ايران با نيروي اقتصادي نظامي رقيب است يا با بخش خصوصي مواجه است كه ارتباطاتش معلوم است و مي داند كه ميزان هزينه و فايده و در نهايت ميزان ريسك حركتش تا چه اندازه است. در اين صورت مسائل شفاف است و مي داند در چه حوزه اي دارد رقابت مي كند.