يکي از مهمترين مسائل اجتماعي کشورهاي در حال توسعه به ويژه کشورهاي اسلامي موضوع مطالبات اجتماعي و سياسي زنان و چگونگي اداي اين مطالبات و جلب و جذب مشارکت زنان در اداره امور اجتماعي، اقتصادي و سياسي است.

نوعا ورود زنان در اغلب اين کشورها به حوزه اجتماع در بدو امر از حوزه اقتصاد و به عنوان نيروي کار غير ماهر ارزان قيمت آغاز مي شود و رفته رفته با گسترده تر شدن اين حضور و افزايش مهارت و دانش زنان و سازمان‌يابي آنان در عرصه اجتماع و پيوند خوردن آنها با امواج جنبش هاي مطالبه محور جهاني حقوق زنان، تبديل به يک موضوع فرهنگي- اجتماعي- سياسي شده و بعضا بر حسب ظرفيت نظام حاکم بر هر يک از اين نوع کشورها سويه‌هاي امنيتي مي‌يابد.

مشارکت اجتماعي زنان در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و تقريباً چنين روندي در فرايند حضور و ايفاي نقش زنان در ايران قابل مشاهده است.

به طور کلي در ايران جريان مشارکت اجتماعي و سياسي زنان را مي‌توان به سه گونه دسته بندي کرد.

گونه نخست مشارکت تبعي: در اغلب خانواده‌هاي ايراني خصوصاً در جوامع روستايي يا حاشيه شهرنشيني کماکان مشارکت سياسي و اجتماعي زنان تابعي از مردان است. اگر چه در بسياري از اين دست خانواده‌ها زنان به عنوان بخشي از نيروي کار در اجتماع حضور دارند، اما به دليل بافت مردسالارانه اين نوع خانواده‌ها رأي و مشارکت زنان در مسائل سياسي و اجتماعي تابعي از رأي و نوع مشارکت مردان است.

گونه دوم مشارکت مطالبه محور: در بخشي از زنان ايراني که سطح سواد و مهارت افزوني يافته است و احياناً پيوندهاي سازماني ميان آنان برقرار شده است، شناخت حقوق زنان ايراني و مسأله تبعيض‌هاي موجود در قوانين و آداب و فرهنگ حاکم بر جامعه ميان زنان و مردان و تلاش براي رفع اين تبعيض ها و حاکم شدن نوعي برابري ميان زن و مرد از حيث حقوقي در جامعه، اصلي‌ترين محرک مشارکت سياسي و اجتماعي است. مشارکت مطالبه محور زنان در قالب طيفي از پويش ها و حرکت‌هاي جمعي قابل مشاهده است که از گرايش هاي راديکال فمينيستي ساختارگرايانه تا گرايش‌هاي ميانه رو و اصلاح‌طلبانه با نگرش بازتعريف سنت‌ها بر مبناي نيازهاي دوران مدرن و تا گرايش‌هاي سطحي و محافظه‌کارانه و توجيه کنندة وضع موجود، قابل مشاهده است. به طور طبيعي در برخي از آکسيون‌هاي اجتماعي و سياسي همکاري‌ها و ائتلافهايي بين تمام يا بخشي از اين گرايش‌ها قابل مشاهده است.

و گونه سوم مشارکت تشکيلاتي: بخش قليلي از زنان ايراني مشارکت سياسي و اجتماعي خود را در قالب احزاب، سازمان‌ها و تشکل‌هاي سياسي پي ريزي کرده‌اند و اگر چه غالباً در درون اين مجموعه‌ها تلاش آنان معطوف به جهت دادن به مواضع، رويکردها و گزينش‌هاي جمعي بر اساس مطالبات برابري‌خواهانه و حقوق محور زنان است، در نهايت به جمع‌بنديهاي احزاب و تشکل‌هاي سياسي پايبند و در جهت آن تلاش مي‌کنند. در اين ميان گزينش و انتخاب پاره‌اي از زنان براي تصدي برخي از مسئوليت‌هاي سياسي و اجتماعي در دولت يا قوه مقننه بر اساس شناخت و جايگاه زنان در جريان‌هاي سياسي حاکم از قبيل احزاب يا مجموعه‌هاي سياسي است و نه بر اساس پاسخگويي به جريان‌ها و گرايش‌هاي مطالبه محور از نوع دوم.

با اين توصيف به نظر مي‌رسد در آينده نزديک و با حضور اجتماعي و ايفاي نقش بسياري از دختران جوان به ويژه دانشجويان دختر که در سال‌هاي اخير شمار آنان از پسران دانشجو فزوني يافته درعرصه فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و نيز بالا رفتن سطح درآمدي و توانمندي‌هاي مالي زنان نخبه و کارآفرين و صرف اين توانمندي‌ها در امر سازمان‌يابي زنان و پويش‌هاي اجتماعي، رفته رفته نوع دوم مشارکت زنان يعني مشارکت مطالبه محور قدرتمند‌تر و البته ميانه‌روتر و نتيجه‌گراتر خواهد شد و به تبع اين قدرت گرفتن، پويش‌هاي مطالبه محور هم نوع مشارکت تبعي زنان را متأثر خواهد کرد و هم بر نوع و جنس تحرک سازمان‌ها و احزاب سياسي در اولويت دادن به مسائل زنان و اعطاي نقش‌هاي جدي‌تر چه در احزاب و سازمان‌هاي سياسي و چه در حوزه مديريت‌هاي اجرايي و سياسي رسمي به زنان تأثير خواهد گذاشت.

در اين ميان آنچه که به نظر مي‌رسد در سرعت بخشيدن به اين اتفاق مي‌تواند مؤثر واقع شود تقسيم نيروي پويش‌هاي اجتماعي مطالبه محور و به کارگيري متوازن اين نيرو در ارتقاء سطح دانش و مهارت زنان خانه‌دار يا زنان کارگري است که رفتار سياسي و اجتماعي آنان از نوع اول و تبعي مردان است در کنار تلاش براي انتقال فشار اجتماعي به ساختار نظام و قواي حاکم و مجموعه ‌سياسي موجود است.

به نظر مي‌رسد گفتمان فرهنگي و عقيدتي حاکم در کشور به ويژه در سال‌هاي اخير چندان با اين سير و روند همسويي ندارد و حتي برخي از تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها و نيز اعمال قدرت قهريه در برخورد با پويش‌هاي اجتماعي را در چند سال اخير مي‌توان به نوعي مقاومت در برابر اين مسير و ترويج نگاه مشارکت تبعي مردسالارانه تعبير نمود. طبيعي است که در چنين شرايطي دولت و نهادهاي تابعه آن از آموزش و پرورش، تا آموزش عالي تا وزارت کار و تا رسانه‌ها و نهادهاي فرهنگي در اختيار دولت به روندهايي که به افزايش توان پويش‌هاي اجتماعي مطالبه محور زنان منجر مي‌شود روي خوش نشان نداده و حتي با نگاه امنيتي با آن مواجه شوند و با آن مقابله نمايند.

در چنين شرايطي تقسيم نيروي پيش گفته و تلاش اجتماعي براي ارتقاي سطح مهارت و دانش زنان خانه‌دار و کارگر اهميتي دو چندان مي‌يابد و به طور ضمني براي ايفاي هر چه بهتر چنين نقشي در شرايط پيراموني به وجود آمده از سوي نهادهاي دولتي و امنيتي و قضايي براي پويشگران مطالبه محور حقوق زنان، حرکت‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب را محوريت مي‌بخشد. بنا بر اين زنان اصلاح‌طلب و ميانه رو در اين ميان وظيفه‌اي سنگين و محوري دارند که بايد با درک درست از شرايط و نقش خود، به ثمر نشستن اين حرکت‌هاي اجتماعي را تسريع نمايند.