من با اين موضوع كاري ندارم كه هيأت فعلي منصفه مطبوعات انتصابي هست يا نه و آيا وجدان عمومي جامعه را نمايندگي مي‌كند يا نه، به اين هم كاري ندارم كه آقاي احمدي نژاد واقعاً دلش به حال قانون و قضا و يا ارباب مطبوعات سوخته است يا اينكه چون يكي از ابواب جمعي ايشان در دادگاه محكوم شده از اعمال قانون برآشفته است. اگر چه تا آنجا كه يادم هست به هنگام اختلافات مجلس ششم و شوراي نگهبان در موضوع مورد بحث جناح متبوع آقاي احمدي نژاد دقيقاً از منطق اعلام شده توسط آقاي صادق لاريجاني مبني بر استقلال قاضي در صدور رأي دفاع مي‌كرد ولي چون سخن صريحي از آقاي احمدي‌نژاد در خاطرم نمي‌آيد دفاع ايشان از جايگاه هيأت منصفه را حمل بر صحت مي‌كنم.
مسأله من نگاه آقاي لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه و عضو سابق شوراي نگهبان به جايگاه هيأت منصفه است.
به جمله ايشان توجه كنيد: «اين مسئله چند سال پيش در شوراي نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هيئت منصفه اگر رأي به مجرميت شخصي داد قاضي مي تواند تبرئه کند ولي اگر رأي به تبرئه داد قاضي ديگر نمي‌تواند جرم تلقي کند، اين قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصويب رسيده بود. ما در شوراي نگهبان به آن ايراد شرعي گرفتيم، ايراد هم همين بود که الان مي‌گويم که قاضي در حکمش مستقل است، قاضي تابع هيئت منصفه نيست بنابراين اطلاق الزام قاضي به اينکه نمي‌تواند در صورت مذکور حکم به مجرميت کند، خلاف شرع است. شما نمي‌توانيد الزام کنيد که هرچه هيئت منصفه بگويد، قاضي بايد تبعيت کند.»
از اين جمله چنين بر مي‌آيد كه ايشان معتقدند بنا بر اصل استقلال قاضي نظر هيأت منصفه حداكثر نظري مشورتي براي قاضي است و براي انشاء حكم قاضي موقوف به نظر هيأت منصفه نيست و قاضي مي‌تواند بلكه موظف است بدون اتكا به نظر هيأت منصفه و صرفا بنا بر امارات و قرائني كه منجر به علم قاضي مي‌گردد حكم صار نمايد.
با اين نگاه به اصل 168 قانون اساسي به نظر مي‌رسد كه لزوم حضور هيأت منصفه در دادگاه رسيدگي به دعاوي مطبوعات و سياسي امر عبث و متوقف كردن برگزاري جلسات رسيدگي به آن خلاف شرع باشد. لذا جناب آقاي لاريجاني به عنوان يك فقيه و حقوقدان كه مدت مديدي نگهبان قانون اساسي بوده‌اند و اكنون منصب رفيع رياست قوه قضائيه را در اختيار دارند بايد توضيح دهند كه مراد قانون‌گذار از تأكيد و ابرام بر نقش هيأت منصفه در رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي و سياسي و اختصاص يك اصل جداگانه به اين موضوع در قانون اساسي چه بوده است و اگر اساساً مد نظر قرار دادن نظر هيأت منصف توسط قاضي خلاف شرع است چگونه فقيهان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي و افقه الفقها يعني حضرت امام (ره) ‌كه پيش و پس از تدوين قانون اساسي و پس از رأي مردم به اين قانون در اين خصوص اظهار نظر نكرده‌اند و وجود اين خلاف شرع در قانون اساسي را روا داشته‌اند؟
به نظر مي‌رسد لحاظ نظر هيأت منصفه را نه از باب مداخله و نقض استقلال رأي قاضي بلكه از جهت لزوم لحاظ نظر كارشناس و ارجاع امر كارشناسي توسط قاضي به كارشناسان خبره و منصف بايد ديد كه قطعاً جايگاه مهمي را در حصول علم قاضي داراست و مقدمه انشاء رأي اوست.
جهت يادآوري و دقت ايشان (احياناً اگر اين مطلب به رؤيتشان برسد) ذكر مشروح مباحث مخالف تصويب اين اصل (حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خامنه‌اي) و موافق تصويب اين اصل (آيت الله مكارم شيرازي) در جلسه شصت و يكم مجلس تدوين نهايي قانون اساسي خالي از لطف نيست. جايي كه در نهايت مرحوم شهيد آيت الله بهشتي به عنوان رئيس جلسه خطاب به يكي از مخالفان تأكيد مي‌كند ما [در اينگونه محاكم حضور هيأت منصفه را] واجب مي كنيم و نهايتاً اين اصل با پنجاه و هفت رأي موافق دو مخالف و دو ممتنع به تصويب رسيد:

نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نفر اول موافق به هر دو اين موارد جواب بدهد، آقاي خامنهاي نظر شما چيست؟ خامنهاي ـ من مخالفم و عرض كنم كه در آينده قوة قضائيه برخلاف آن چيزي كه در جاهاي ديگر است ما قاضي را داراي شرايط اجتهاد و عدالت دانستهايم از طرفي برخلاف آنچه كه اظهار شد در فقه ما تأييد و تأكيد مكرر در استقلال رأي قاضي هست، تا حدي كه به دو درجهاي آن بسياري از برادران ما ترديد دارند قاضي در دادگاه چه ميكند؟ او دو عمل را تأكيد ميكند يك رأي در بين استخراج ميكند مانند تركيب صغري و كبري براي اخذ نتيجه، مقداري از كار قاضي تشخيص موضوع است براي اينكه با اطلاعي كه براي استفاده از مقدمات اثبات جرم يا اثبات دعوا به هر حال كشف دلايل است او تكليف خودش را ميفهمد يعني صغري را پيدا ميكند و اين كشف موضوع از دو حال خارج نيست يا استفاده از نظر خبره است يعني يك چيزي را نميداند كه چيست، و احتياج به كارشناس، خبره، پزشك قانوني يا حسابرس و اينها دارد، به طور كلي هر كسي كه اطلاعش به كمك قاضي ميآيد و موضوع را روشن ميكند اينها را در اصطلاح خبره و كارشناس ميگويند و هيچ جا قاضي اجبار ندارد كه نظر كارشناس را در قسمتي از موضوع، تعبداً قبول كند بلكه اين را كاشف ميداند و هر جا ترديد كند ميتواند به خبره ديگري مراجعه كند تا آنجا كه يقين كند موضوع كشف شد بنابراين هيأت منصفه در اينجا كار خبره را نميكنند و تازه اگر بكنند يك موجوداتي هستند ضعيف اظهار نظر ميكند و ميروند و قاضي ميتواند قبول يا رد بكند.
منظور شما همين است؟ ديگر اينكه در كشف موضوع قاضي به دلايل و امارات نگاه ميكند، شهود بايد شرايطي داشته باشند.
احراز اين خودش علم ميخواهد و قانون يعني طرز رسيدگي، قانون شكلي، استنباط از اين شهادت كه مخدوش هست يا نيست، باز هم علم خاصي دارد كه قاضي متخصص است و فرض اين است كه مجتهد است و عالم است، شاهد شهادت، دلايل لفظي، امارات، اسنادي كه هست اينها را كه همه كشف ميكنند براي روشن شدن موضوع چه در دعاوي چه در جنايات و چه در جنحهها بنابراين در كشف موضوع قاضي نياز به يك دسته خاصي به عنوان شريك در حكم ندارد مگر اينكه مشاوره باشد و در قبول يا رد نظرش آزاد باشد در حكمي كه من گمان نميكنم بالكل كسي باشد كه هيأت منصفه را در حكم شريك بداند و به قاضي بگويد موضوع را تو تشخيص بده حكم را اينها صادر ميكنند براي اينكه اولا در دنيا كمتر اين جور هست شايد فقط يك جا اينطور باشد كه حكم بكند و به علاوه ما مجتهد را عالم به احكام ميدانيم و...

نايب رئيس (دكتر بهشتي) - استقلالش يك جا است ولي شركتش فراوان است.
خامنه‌اي ـ شركت منافات با استقلال دارد شايد در مباحث آينده خود شما اين را قبول نكنيد كه يك دعوا را در جمع به دو قاضي بدهيم به هر حال نه در موضوع و نه در حكم قاضي مستقل نياز به اين ندارد كه عدهاي بنشينند و نظر بدهند.
عرض ميكنم تازه در همين جا خود ما الان نميدانيم كدام يك از اين هيأت منصفه هائي را كه در دنيا معمول است ميخواهيم بياوريم، هيأت منصفهاي كه معمولا، تا الان آنچه كه بوده است و شما تعيين نكردهايد چه كساني هستند از قضات هستند يا غير قضات؟ هيأت منصفه در كشورهاي ديگر عبارت است از يك نماينده از معتمدين بازار (محل) يك نماينده از پزشكان، يك نماينده مثلا حقوقدان، يك تركيبي، هشت نفر، ده نفره، بيست نفر هستند معرفي ميشوند در يك انتخاباتي و هيأت منصفه نوبتي است ميآيند مينشينند و اينها را در رژيم هائي كه گرفتهاند بر اين اساس بوده است كه چون ممكن است بدون ضمانت اجرائي كه تفوِ بر اين قاضي داشته باشد منافع مردم تضييع بشود يك عدهاي باشند تشخيص بدهند و ببينند آيا اين عمل منصفانه هست يا نيست در سيستم ما كه قضاوت مستقيماً زير نظر ولي امر است و تأييد شده و عملش تصويب شده است يك چنين محظوري در آن نيست كه هيأت منصفهاي بنشينند، مگر اينكه اشخاص هيأت منصفه را ولي امر انتخاب بكند و از مجتهدين باشند و هيأت منصفهاي كه اينجا هست مجمل است پس بنويسيم كه هيأت منصفه هستند و اينها از مجتهديني خواهند بود كه صاحب نظرند لااقل به اندازه آن قاضي.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم به عنوان موافق صحبت ميكنند.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
اولا فرمودند در اسلام هيأت منصفه نداريم، اين كلمه را نداريم ولي محتوايش را داريم در فقه ما آمده است كه يك عدهاي از فضلا و اهل علم در محضر قاضي حاضر باشند تا جلو اشتباهات قاضي را بگيرند و به او در تشخيص جرم كمك بكنند بنابراين، اين ريشه فقه اسلامي دارد و بعد اين مسأله، مسألهاي است مترقي و تعجب ميكنم كه چرا در آن ترديد دارند ما در گذشته ديدهايم و در آينده هم پيش ميآيد، بالاخره مسائل سياسي، مسائل مهمي است كه مظنه لغزش هست همان قاضي كه ايشان ميفرمايند همه شان كه فرشته آسماني نيستند (ولو در يك نظام اسلامي) در صورتي كه عدهاي به اسم هيأت منصفه باشند و در آنجا نظارت و كمك كنند يا در تشخيص حكم، حالا به نحوي كه با موازين اسلام تطبيق داشته باشد در اين اصل قيد شده است قيد موازين اسلام تمام مشكلات را حل ميكنند، وقتي كه اين باشد به نفع ملت و جامعه است بنابراين هم مصلحت اجتماعي دارد، هم كمك به احياي عدل ميكند و هم موافق موازين اسلامي است و هم اينجا يك قيدي به آن زدهايم كه اين قيد ما را از هر گونه وسوسه نجات ميدهد پس جائي نيست كه ما در اين باره بخواهيم وسوسه بكنيم.
طاهري خرم آبادي ـ اشكال من جواب داده نشد.
طاهري اصفهاني ـ شما نوشتهايد «شرايط و اختيارات...
و نحوه انتخاب» اين اشكال در بيانات آقاي خامنه‌اي هم گفته شد، آخر از چه گروهي؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يعني عالم باشد يا نباشد، قاضي باشد يا نباشد شرايط آنها اين است.
طاهري گرگاني ـ نحوه انتخاب هم هست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - هر دو آنها را در بر ميگيرد ببينيد، آقايان اين تزاحم در مصالح را بايد هميشه در اين اصول رعايت بفرمائيد همچنين كه در قوانين، در مورد جرائم سياسي و مطبوعاتي خود اينكه جرم سياسي و جرم مطبوعاتي علناً محاكمه بشود اين جلو بسياري از مفاسد و مضيقهها و ديكتاتوريها را ميگيرد بنابراين، اين را اگر بخواهند دستش بزنند و بگويند هر وقت كه خلاف نظم تشخيص دادند سري انجام بدهند واقعاً مثل اين است كه اين اصل را اصلا ما نداشته باشيم اين است كه روي تزاحم، اين كار را ميكنند.
رباني شيرازي ـ صبح گفتم اين اصل سابق هم بود و هيچ نتيجهاي گرفته نشد و علتش اين بود كه جرائم سياسي معلوم نشده بود چيست و اين را هم چنانچه مثل سابق بخواهيم معلوم بكنيم درست نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين را در قانون اساسي نميشود معين كرد جرائم بايد در قوانين كيفري گروه بندي بشود و آنجا بايد تعريف قانوني پيدا كند حتي ميتوانيم اينطور بنويسيم «نحوه انتخاب شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند.
» حيدري ـ اين هيأت منصفه اگر چنانچه از باب تشخيص موضوع و كارشناس باشد اختصاص به اين دو مورد ندارد بلكه در همه دعاوي هست و اگر از باب مشاوره باشد كه قاضي يك وقت اشتباهي نكند در همه دعاوي بايد باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين الزامي است.
(حيدري ـ اختصاص به اين دو مورد ندارد.)
اين الزامي است.
آنها مستحب است اينجا ما واجب ميكنيم.