در اين يادداشت مي‌خوانيد:
ادعاي خودكفايي در توليد بنزين به قيمت:
• حذف نيمي از صادرات غير نفتي كشور
• منفي‌تر شدن تراز تجاري كشور
• تحميل تورم ناشي از اين تصميم اعجاب آور به اقتصاد وارداتي كشور
• از دست دادن بازارهاي هدف در امر صادرات محصولات پتروشيمي
• حداقل 5 ميليارد دلار ضرر و عدم النفع براي كشور
• توليد بنزين با قيمت حداقل دو برابر قيمت جهاني
• ادامه سياست‌هاي دوربرگرداني رئيس دولت

مسأله ادعاي خودكفايي بنزين از سوي دولت از جمله موضوعات حائز اهميت براي ارزيابي واقعيت‌هاي توانمندي صنعتي و اقتصادي كشور است. رسيدن به مرز خودكفايي در توليد محصولي استراتژيك چون بنزين آرزوي ديرينه صنعت و اقتصاد كشور بوده است و سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني طي دو دهه گذشته براي دستيابي به اين آرزو صورت گرفته اما به دلايل مختلف از جمله رشد فزاينده و لجام گسيخته مصرف بنزين، ارزان بودن قيمت عرضه توسط دولت و حجم بالاي يارانه اختصاص داده شده به اين كالا كه تقريبا تمام اعتبارات ممكن و مقدور دولت را در اين زمينه بلعيده است و نيز تحريم‌هاي بين‌المللي در خصوص سرمايه‌گذاري در حوزه توليدات نفت و فرآورده‌هاي نفتي در ايران اين آرزو را به آرزوي محالي حداقل در چشم‌انداز كوتاه مدت و ميان مدت بدل كرده است. راهكارهايي چون سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي جنوب شرقي آسيا براي ايجاد پالايشگاه‌ با هدف دور زدن سياست‌هاي تحريمي نيز چندان وافي به مقصود نبوده است.
با اين پيشينه، سياست خارجي تنش‌آفرين دولت نهم و دهم و رويكردهاي متخاصمانه غرب با اين دولت و در برابر ماجراجويي‌ها و بحران‌‌آفريني‌هاي ديپلماتيك بين‌المللي و علي‌الخصوص سياست «گوش‌هاي بسته، دهان‌هاي باز» در پنج سال گذشته صدور چهار قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته‌اي ايران و انضمام طرح‌هاي تشديد كننده تحريم‌هاي رسمي بين‌المللي (Visible sanctions) بدان‌ها كه به طور خودبخودي موجب تصويب و اجراي تحريم‌هاي يكجانبه، چندجانبه غيررسمي از سوي دولت‌هاي قدرتمند غربي (Invisible sanctions) نقطه كانوني هدف‌گذاري خود را از كارانداختن اقتصاد نفتي كشور قرار داده است. ايجاد اختلال و محدوديت در بازار فروش نفت خام كشور و در مقابل محدوديت‌هاي سنگين و ممنوعيت هاي فروش فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين به ايران كه در مقياس جمعيتي و اقتصادي يكي از پر مصرفترين كشورهاي جهان به شمار مي‌آيد و در عين حال محدوديت‌هاي گسترده در امر سرمايه‌گذاري و مبادلات پولي و بانكي برنامه كار اصلي اين تحريم‌ها بوده است.
در اين ميان دولت دهم به ناگاه با اتخاذ تصميمي غيركارشناسي و عجولانه تمامي ظرفيت‌هاي صادراتي صنايع پتروشيمي كشور را خالي و آن را به توليد بنزين اختصاص مي‌دهد و با اين سياست غير اقتصادي به ناگاه و به قول رئيس دولت ظرف يك هفته اعلام مي‌كند كه كشور به مرز خودكفايي بنزين رسيده است. اگر چه با اتخاذ اين سياست و اين روش توليد و جابجايي ظرفيت‌هاي زيرساختي كشور هنوز هم اداي خودكفايي بنزين خدشه‌بردار است اما با فرض صحت اين ادعا لازم است هزينه‌هاي اين معجزه اقتصادي به طور دقيق ارزيابي شود و نشان داده شود كه هزينه چنين ادعايي كه قرار است از جيب اقتصاد ملي پرداخت شود چه حد است.
مدير عامل شركت صنايع پتروشيمي كشور در گفتگو با خبرگزاري فارس اعلام كرده است كه «بايد عرض كنم كه در پتروشيمي آنگونه برنامه‌ريزي كرديم كه مازاد بر مصرف صنايع تبديلي و يا پايين دستي داخلي را به توليد بنزين تخصيص داديم، يعني مصرف كنندگان داخلي كشورها و آنهايي كه نيازشان وابسته به مجتمع توليد كننده بنزين است نياز آنها تأمين شود. بنابراين توليدات مازاد ما و آن مقداري كه به صادرات اختصاص داشت به توليد بنزين تخصيص داديم.»
توجه داشته باشيد كه ارزش صادرات محصولات پتروشيمي بنا بر آمار منتشره از سوي دولت در سال اول دولت نهم 5/15 ميليون تن به ارزش 5/10 ميليارد دلار بوده است.
حذف اين رقم عمده كه نيمي از صادرات غير نفتي كشور را بنا بر ادعاي دولت به خود اختصاص داده از سبد محصولات صادراتي كشور هزينه‌هاي گزافي را بر اقتصاد ملي تحميل مي كند؛ هم از بابت منفي‌تر شدن تراز تجاري كشور و تحميل تورم ناشي از اين تغيير اعجاب آور به اقتصاد وارداتي كشور و نيز از دست دادن بازارهاي هدف در امر صادرات محصولات پتروشيمي كه آثار ويران كننده‌اي براي اين بخش از صنعت و اقتصاد كشور در پي خواهد داشت كه تا سال‌هاي سال جبران نخواهد شد.
مدير عامل شركت صنايع پتروشيمي در همين گفتگو اعلام كرده است كه ظرفيت توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي روزانه معادل 17 تا 20 ميليون ليتر (17 تا 20 هزار تن) است و اين به آن معناست كه ظرفيت سالانه توليد بنزين در مجتمع‌هاي پتروشيمي در بهترين حالت3/7 ميليون تن خواهد بود. اگر قيمت تمام شده بنزين توليد شده در اين مجتمع‌ها را كه بنا بر اظهارات آقاي بيات با كيفيت بنزين سوپر جهاني توليد مي‌شود به طور متوسط 750 دلار (قيمت روز خليج فارس) محاسبه كنيم، ميزان ارزش بنزين توليد شده در اين مجتمع‌ها معادل 5/5 ميليارد دلار خواهد بود. با يك حساب ساده روشن مي‌شود كه اين سياست بدون احتساب هزينه‌هاي غير مستقيمي كه در بالا به آنها اشاره شد حداقل 5 ميليارد دلار ضرر و عدم النفع مستقيم براي كشور به دنبال خواهد داشت.
به عبارت ديگر دولت دهم با اين سياست تصميم گرفته است بنزين را با قيمت حداقل دو برابر قيمت جهاني توليد و با قيمت چهارصد تومان عرضه نمايد. به اين ترتيب دولت در عرضه هر ليتر بنزين با اين شيوه تقريبا 1000 تومان (يك دلار) متضرر مي‌شود و بايد با سياست‌هاي يارانه‌اي اين عدم توازن را جبران نمايد. اين در حالي است كه دولت مدعي است كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را از آبان‌ماه اجرا خواهد كرد.
به نظر مي‌آيد سياست «خودكفايي در توليد بنزين به هر قيمت» را نيز بايد در زمره طرح‌هاي «دوربرگرداني» آقاي احمدي‌نژاد قلمداد كرد. سياستي كه صرفاً بحران را به يك چهارراه بالاتر منتقل مي‌كند. اما برخي از موضوعات ترافيك ميدان‌ها و بزرگراه‌هاي تهران نيست كه به اين سادگي بتوان «دور» شان زد.