1- «آموزش عمومي» بدون وجود «مدرسه‌ها»، «تحصيلات عالي» بدون وجود «دانشگاه‌ها»، «نظام سلامت و بهداشت» بدون وجود «بيمارستان‌ها»، «ورزش قهرماني» بدون وجود «باشگاه‌هاي ورزشي» امكان پذير نيست. اين جملات به اندازه كافي بديهي مي نمايد و كمتر كسي را مي‌‌توان يافت كه مدعي اداره جامعه باشد و در بديهي بودن اين گزاره‌ها ترديد داشته باشد. به همين ميزان گزاره «مردمسالاري» بدون وجود «احزاب» امكان پذير نيست، براي اهل نظر بديهي است. حزب نهاد اصلي استقرار مردمسالاري است، همانگونه كه مدرسه نهاد بنيادي آموزش عمومي. نفي نقش احزاب در مردمسالاري و دموكراسي بمانند نفي نهاد بيمارستان در نظام سلامت است.
كساني كه مدعي حكومت مردمي هستند و اين ادعاي خود را مبتني بر مردمسالاري مي‌دانند علي‌القاعده نمي‌توانند حزبي نباشند و با وجود احزابي مخالفت كنندكه وجود آنها نماد پذيرش و به رسميت شناختن عنصر تكثر سياسي در جامعه است.
حاكميت «انبوه خلقي»‌ و «پوپوليسم» و قائل بودن به آن را مي‌توان در يك مغالطه آشكار «مردمسالاري» البته بدون پذيرش نقش احزاب نام نهاد اما اين مغالطه به خشن‌ترين وضعي در طول زمان بر ملا مي‌شود. نازيسم هيتلري، فاشيسم موسيليني، كمونيسم استاليني نمونه‌هاي بي‌نظير اين ادعا در ابتداي قرن بيستم و سرنوشت ديكتاتور‌هاي جمهوري‌هاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا در ابتداي قرن بيست و يكم شاهد و گواه روشني بر اين ادعا هستند.
2- همه مجارا در استقرار مردمسالاري در كشور ما بر سر چگونگي يافتن حدود 30 عضو كابينه، 200 معاون رئيس جمهور و معاون وزير، 150 استاندار و معاون استاندار و حدود 370 نماينده مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري است. مردم ما در دوره‌هاي مختلف انتخبات به پاي صندوق‌هاي انتخاباتي رفته‌اند كه مستقيماً افرادي را انتخاب كنند كه براي مدت چهار سال چگونگي سازمان دادن به به اين مجموعه «اور كادر» يا دستگاه سياسي در نهاد‌هاي انتخابي كشور را مديريت كنند.
انتظار مردم به هنگام رأي دادن به رؤساي جمهور يا نمايندگان مجلس در حقيقت آرايش هماهنگ و هم‌نوا و كارآمد اين مجموعه از نيروهاي سياسي بوده است. طبيعي است كه شناسايي، انتخاب و ايجاد هماهنگي ميان اين تعداد نيروي سياسي بدون شناخت پيشيني و آزمون پس دادن آنان در گذشته عملا امكان پذير نيست. احزاب نهادي هستند كه كادرهاي سياسي اداره كشور در آنها همديگر را مي‌يابند و با يكديگر هماهنگ و هم‌فكر و آموزش ديده مي‌شوند تا به هنگام در اختيار گرفتن قدرت سياسي اين هماهنگي و هم‌نوايي را به كارآمدترين صورت ممكن در اين سامانه سياسي به ظهور برسانند.
3- اين يك جمله قصار است: «پارلمانتاريسم» بدون «سنديكاليسم» چرخه‌اي معيوب است. ساختار سياسي كشور وجود احزاب را به تصريح در قانون اساسي به رسميت شناخته است. و از ابتداي استقرار نظام جمهوري اسلامي احزاب متعددي در كشور با گرايش‌هاي مختلف سياسي متولد شده‌اند و سعي در سازمان‌دهي سياسي مردم نموده‌اند. اما جايگاه و نقش احزاب در ساختار سياسي كشور روشن و شفاف نبوده است. قوانين موضوعه در حوزه اداره سياسي جامعه نظير قانون احزاب، قانون انتخابات و آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به گونه‌اي تنظيم نشده است كه سهم و وزن رسمي و قابل محاسبه احزاب را در اداره نهادهاي انتخابي كشور روشن نمايد. به همان طريقي كه قانون اساسي كشور آزادي تجمعات و راهپيمايي‌ها و اعتراضات مدني را به رسميت شناخته است اما قوانين موضوعه كشور سنديكاليسم را به روشني و وضوح در اداره سامانه نهادهاي مدني كشور به رسميت نمي‌شناسد. نبود «تحزب» در عين وجود «احزاب اسمي» نماي بيروني اداره سامانه سياسي را شبيه حكومت باندها و مافياها مي‌كند. رئيس دولت نهم و دهم بارها و بارها در مجامع رسمي و غير رسمي از وجود باندها و مافياها در كشور گلايه‌كرده است ولي امروز خود گرفتار مسائلي پيچيده شده است كه موافقان از جان گذشته شخص او نيز به صراحت مي‌نويسند كه همه اين مصائب ناشي از وجود يك «باند خطرناك و منحرف»‌در كنار رئيس دولت است.
به نظر مي‌رسد رئيس دولت فرصت و بسط يد كافي براي از ميان بردن باندها و مافياها را در كشور داشته است و اين مهم نه با گذاردن فهرست اسامي آنها در جيب بغل يا افشاي نام برخي از شخصيت‌هاي بزرگ نظام به عنوان سردسته باندها در مناظرات و مجادلات انتخاباتي، بلكه با بازنگري بنيادي و ارائه لوايح اصلاحي سياسي در شفاف كردن «تحزب» و اعطاي سهم و وزن شفاف سياسي به احزاب كه توأم خواهد بود با مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي احزاب، امكان پذير خواهد بود.
* در روزنامه شرق مورخ 3 ارديبهشت 90 منتشر شد