1- من معتقدم يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه دوستان روزنامه‌نگار و برخي چهره‌هاي سياسي در ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي مرتكب شدند، دستمايه قرار دادن بيش از حد آن پرونده با همه حساسيت‌هايش براي اثبات مدعای فساد عمیق سياسي امنيتي در دستگاه حكومت بود.
نفياً يا اثباتاً در مورد درستي ادعاهاي آنان اظهار نظر نمي‌كنم اما افراد با تجربه در همان زمان و بسياري از صاحب‌نظران منصف پس از گذشت سيزده سال از كشف آن ماجرا امروز اين ادعا را تأييد مي‌كنند.
در همان زمان چهار رويكرد در برخورد با موضوع وجود داشت، در حالي كه اصل ماجرا براي آگاهان سياسي و امنيتي تقريبا روشن بود كه چه اتفاقي رخ داده است و مردم كوچه و بازار هم بر مبناي وجدان جمعي كليت داستان را درك مي‌‌كردند.
يك عده معتقد بودند كه با فرافكني و نسبت دادن ماجرا به عوامل خارجي و تبيين آن بر مبناي توطئه و دسيسه عوامل بيگانه رخت نيروهاي نظام را از اين سيل بيرون بكشيم و سر و ته ماجرا را هم بياوريم و فتيله را پايين بكشيم.
يك عده معتقد بودند كه با به راه انداختن سر و صدا و دروغ‌هاي گوبلزي آن قدر داستان را تو در تو و پيچيده كنيم تا اصل ماجرا گم شود و نهايتاً آن را به گردن مخالفان بيندازيم و چهار پنج نفر كه براي نظام موي دماغ شده‌اند را در اين قضيه دراز كنيم.
در مقابل اين دو گروه يك عده معتقد بودند كه ماجرا جان مي‌دهد كه دست‌هاي آلوده و عاليجنابان رنگارنگ را به بهانه اين پرونده رسوا كنيم و حال كه اندك راه نفسي براي رسانه‌هاي نسبتاً آزاد باز شده است داستان پليسي جنايي نظام را از همين روزنه چنان فرياد بزنيم كه نفس آمران و عاملان و حاميان يكجا بند بيايد. طول و عرض پرونده را بالا و پايين كنيم و پنج‌تا را به هفتاد و هفتاد تا را به 180 تا و 180 تا را به 4000‌ تا برسانيم و همين طور بالا برويم تا هر پدرنيامرزي كه كميته مخفي مجازات راه انداخته از بدو مشروطه تا شروع اصلاحات رختش بر آفتاب و تشتش از بام بيفتد. از سرپاس مختاري بگير تا سعيد امامي و از پزشك احمدي بگير تا سعيد مرتضوي. از خان مظفر بگير تا عاليجناب سرخ‌پوش و از نعمت الله نصیری بگير تا علي فلاحيان.
و در نهايت عده‌اي كه اتفاقاً مطلع‌ترين و دست‌اندركارترين گروه براي پيگيري و به انجام رساندن پرونده بودند و از چند و چون ماجرا با دقايق و ظرايف آن مطلع بودند و هزينه‌ها و فرصت‌هاي راهبرد‌هاي مختلف براي پيگيري اين پرونده را بهتر مي‌دانستند معتقد بودند كه عليرغم ابعاد گسترده اين پرونده مصلحت آن است كه در حد ممكن و مفيد و تا سطحي كه آستانه تحمل ساختار حقيقي قدرت و توافقات كلان نظام سياسي برمي‌تابد اين پرونده خاص به سرانجام برسد. در عوض از اين پرونده پندآموزي شود و سامانه امنيتي و اطلاعاتي در پرتو شعاع اين پرونده چنان اصلاح شود كه امكان تكرار آن از بين برود و اين غده سرطاني چنان مهار شود كه امكان متازتاز از آن گرفته شود.
در نهايت اتفاقي كه افتاد اين بود كه در اثر بي‌طاقتي و كم حوصلگي دسته سوم، دسته اول ميدان را به دسته دوم سپرد و همان اندك امكاني هم كه براي دسته چهارم فراهم شده بود از دست رفت. كل ماجرا سر هم بندي شد و دسته سوم كه سرش به ديوار خورده بود فحش و فضاحت عليه دسته چهارم به راه انداخت.
2- اين روزها پرونده‌اي شايد به بزرگي و اهميت پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي از حيث ابعاد و گستردگي و طول و عرض در زمينه رسوايي‌ها و فساد سازمان يافته اقتصادي در كشور علني شده و به پرونده اختلاس 3000 ميليارد توماني گروه امير منصور آريا معروف شده است. رسانه‌هاي مختلف از دروني‌ترين جناح هاي سياسي نظام تا بيروني ترين جريان‌هاي مخالف پيش روشن شدن سير حقوقي اين پرونده به افشا و انتشار اطلاعات و اسناد پرشماري در مورد دست داشتن عاملان مستقيم و آمران و حاميان اين فساد گسترده اقدام نموده و برخي از رسانه‌ها و تريبون‌هاي رسمي و حكومتي نيز در ورطه ويكي ليكسيسم حول و حوش اين پرونده درافتاده‌اند، حاشيه‌ها به متن آمده و متن به حاشيه رفته است.
به اعتقاد من آن چهار دسته مذكور در بالا در صورت و تركيب جديد و متناسب با وضع و حال و چند و چون پرونده در حال شكل‌گيري است. و از همين رو من احساس خطر مي‌كنم كه سرنوشت اين پرونده هم با همان فرايند به سمت و سويي برود كه همان ماجرا دوباره تكرار شود.
به اين خاطر معتقدم اگر چه در فضاي اعتماد سوز موجود بسيار دشوار است اما بايد امر را به دستگاه قضايي به عنوان تنها نهاد ذي‌صلاح قانوني واگذار کرد و بنا بر اقتضائات قضايي و خواسته‌ها و مطالبات كارشناسان، بازپرس، نماينده ويژه رئيس قوه قضائيه و قاضي پرونده به ياري آنان شتافت و از هر گونه جنجال و تسويه حساب پيرامون اين پرونده تا صدور حكم نهايي قضايي پرهيز كرد. قطعا زمان آن خواهد رسيد كه پس از روشن شدن نسبي حقايق حقوقي پرونده، در فصل درس‌آموزي و تجربه‌اندوزي خطاها و قصورها و تقصيرات ديگراني كه خواسته يا ناخواسته مسبب اين فساد شده‌اند نيز روشن شود.
قرار گرفتن محسني اژه‌اي دادستان كل كشور به عنوان ناظر و نماينده ويژه رئيس قوه قضائيه در اين پرونده براي كساني كه خود را معتقد و حامي دسته چهارم از دسته‌هاي چهارگانه بالا مي‌دانند تا حدود زيادي اطمينان بخش است. برغم همه مرزبندي هاي ما با مواضع فكري و سياسي ايشان و نامهرباني‌هايي كه در كسوت‌هاي مختلف از سوي ايشان با دوستان و همفكران ما شده است، اما آقاي محسني اژه‌اي نشان داده است كه در مأموريت‌هايي كه از سوي نظام به او سپرده مي‌‌شود، دقيق و سريع پيش مي‌رود و اگر به او گفته شود كلاه بياور، سر نمي‌آورد و اگر قرار باشد سر بياورد به آوردن كلاه قناعت نمي‌كند.
فرصت براي نقد عملكرد دستگاه قضايي پس از به سرانجام رسيدن اين پرونده نيز براي حقوق‌دانان و آگاهان به مسائل مالي و بانكي و حقوقي فراهم خواهد بود. بايد كمي دندان بر جگر خسته ببنديم.