نحوه مواجهه با نهادهاي فراملي
اين پرسش آزاردهنده كماكان باقي است كه با نهادهاي سياسي فراملي و غيرپاسخگو چگونه بايد مواجه شد. اين نهادها در قبال قدرت رو به رشدشان فقط در صورتي پاسخگو خواهند بود كه در معرض انواع گوناگون نظارت‌هاي پارلماني قرار گيرند و اين كار ميسر نخواهد بود مگر با تقويت كميته‌هاي دائمي نظارت، همكاري نزديك قانون‌گذاران در سطح ملي با يكديگر و هماهنگي اينان با قانون‌گذاران در سطح فراملي (نظير پارلمان اروپا). تقويت قانون‌گذاران در سطح فراملي، به رغم شبهات موجود، مي تواند به نيرو بخشي همتايان ملي‌اشان منجر شود.
يكي ديگر از گزينه‌هايي كه مي تواند ثمربخش باشد، پيشنهاد براي تشكيل جامعة مدني بين‌المللي است. اين نكته حائز اهميت است كه استانداردهاي بين‌المللي ناظر بر حقوق شهروندان تا حد ممكن تحقق يابد. مادة 19 اعلامية جهاني حقوق بشر شاهد اين مدعاست:«همه افراد حق دارند كه آرا و عقايد خود را آزادانه بيان كنند؛ اين حق، آزادي عقيده بدون مداخله ديگران و جست و جو، دريافت و دادن اطلاعات و عقايد به توسط رسانه‌ها و بدون توجه به مرزها[ي ملي] را شامل مي‌شود».
[جان كين- رسانه‌ها و دموكراسي- ترجمه نازنين شاه‌ركني- انتشارات طرح‌نو1383]